كشف أحمد كوجك وزير المالية أن القطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية.
وأوضح وزير المالية أن إدارة المالية العامة للدولة تتم من منظور أشمل يخدم الاقتصاد الوطني، قائلًا: "الإيرادات هتيجي لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع"، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر اطمئنانًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية وسرعة واتساق القرارات الحكومية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة ارتفعت إلى نحو 60%، فيما تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
Follow the latest news on Google News
