أحمد كجوك: صادرات الخدمات في صدارة الأولويات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تنظر إلى صادرات الخدمات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من قدرة على زيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب الصادرات السلعية التقليدية.

وأشار إلى استمرار تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، إلى جانب تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية والضريبية، بما يوفر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ويمنحهم رؤية واضحة بشأن توجهات الدولة الاقتصادية.

حزم إصلاح متواصلة

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتبنى نهجًا مرنًا في إدارة الإصلاح الاقتصادي، يعتمد على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستجابة للتحديات والمقترحات التي يطرحها المستثمرون.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي يمثل عملية مستمرة وليست إجراءات مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل إطلاق حزم جديدة من السياسات والإصلاحات بصورة دورية، مع تقييم نتائج كل حزمة والعمل على تطويرها ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.

وقال كجوك: "كل فترة ستكون هناك حزم جديدة وسياسات جديدة، وسنراجع ما تحقق، ونطور ما يحتاج إلى تطوير، ونتعامل مع أي تحديات جديدة تظهر في السوق."

تحسن في المؤشرات الاقتصادية

ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يسجل مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 14 مليار دولار، مع توقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالتوازي مع إطلاق المزيد من السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار.

رؤية اقتصادية طويلة الأجل

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على الحفاظ على الاستقرار المالي، واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.