وزير المالية: زيادة حقيقية في أجور العاملين وانحياز بالموازنة للصحة والتعليم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

جاء ذلك في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، الذي يستعرض أبرز توجهات وأولويات السياسة المالية خلال العام المالي الحالي.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم ودعم التنمية البشرية

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا وجود انحياز واضح في الموازنة لصالح التنمية البشرية.

وأشار إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي ضمن أولويات السياسة المالية، من خلال تخصيص موارد تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة متوسط عمر الدين.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.

كما تتضمن الموازنة 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يستهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

«موازنة المواطن» تعزز المشاركة المجتمعية

وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، وترسيخ مبدأ «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة».

وأضافت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في مناقشة القضايا المرتبطة بالإنفاق العام والتنمية المحلية.

وأوضحت أن «موازنة المواطن» تستهدف أيضًا شرح محاور الإنفاق العام بصورة مبسطة، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إدارة الموارد العامة.