أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من المراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري، بعد نجاح المراجعة السابعة وتحقيق المستهدفات المتفق عليها، مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية جاءت في معظمها أفضل من المستهدف أو متوافقة معه.
وأوضح كجوك أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الماضي تجاوز التوقعات في عدد من المؤشرات، مؤكدًا أن الحكومة تتطلع إلى استكمال المراجعة الثامنة بنفس المستوى من النجاح.
مرحلة ما بعد صندوق النقد
وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الحالية تتجاوز مجرد استكمال مراجعات برنامج صندوق النقد، موضحًا أن السؤال الأهم أصبح يتعلق بما بعد انتهاء البرنامج، مؤكدًا أن الحكومة لا تنظر إليه باعتباره هدفًا في حد ذاته، وإنما جزءًا من رؤية اقتصادية أشمل تقوم على استراتيجيات وسياسات ممتدة لعدة سنوات.
وأوضح أن الحكومة انتهت من إعداد عدد من الاستراتيجيات، من بينها استراتيجية المالية العامة واستراتيجية إدارة الدين، والتي تتضمن مستهدفات واضحة ومسارات تنفيذ محددة يجري تحديثها بصورة دورية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على دمج مختلف السياسات المرتبطة بالمالية العامة والاستثمار والإنتاج والتصدير داخل إطار اقتصادي متوسط الأجل سيتم الإعلان عنه قريبًا، بما يوفر رؤية متكاملة لمستهدفات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
القطاع الخاص في قلب المرحلة المقبلة
وأكد كجوك أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي باعتباره أحد أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية استهدفت في المقام الأول خلق بيئة اقتصادية مستقرة تسمح للقطاع الخاص بالتوسع والاستثمار، والحد من التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على النشاط الإنتاجي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع التركيز بشكل خاص على الصادرات السلعية والخدمية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لزيادة الإيرادات الدولارية وتعزيز معدلات النمو.
ت المقبلة.
Follow the latest news on Google News
