أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن العاملين عبر الإنترنت، مثل مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني (E-Learning)، والتدريب (Life Coaching)، والعاملين لحسابهم الخاص (Freelancers)، يخضعون لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، الخاص بإيرادات المهن غير التجارية.
وأوضحت المصلحة أن الممول الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة تتم محاسبته ضريبيًا على أساس الإيرادات والمصروفات الفعلية للوصول إلى صافي الإيراد الخاضع للضريبة.
وأضافت أنه في حال عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، يتم خصم نسبة 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات، ثم يتم احتساب الضريبة على صافي الإيراد.
وشددت المصلحة على التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة والمهن غير التجارية عبر الإنترنت بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأشارت إلى سريان أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضحت المصلحة أن غالبية أنشطة العمل الحر تُعد من الأنشطة المهنية، ويجب التسجيل فيها منذ اليوم الأول لمزاولة النشاط، وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بنسبة 10%، بينما تطبق عليها ضريبة بسعر صفر إذا كانت الخدمات تُعد خدمات مُصدرة.
وأضافت أنه إذا ارتبط النشاط المهني ببيع منتج ملموس أو غير ملموس، مثل تصميم وبيع تطبيقات الهواتف المحمولة أو برامج الكمبيوتر، فإن الإيرادات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع تطبيق حد التسجيل الإلزامي البالغ 500 ألف جنيه.
ودعت مصلحة الضرائب الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.