أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن العروض الفنية القوية التي تقدمت بها شركات التطوير العقاري تعكس نجاح مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا للمبادرة لقياس نتائجها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، لافتة إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة ضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن المواطنين المتقدمين لحجز هذه الوحدات سيستفيدون من تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يتدرج وفقًا لمستوى دخل المستفيد، ويصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، بما يعزز قدرة محدودي الدخل على تملك وحدات سكنية مناسبة.
Follow the latest news on Google News
