أكد مصطفى عبد الرحمن، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن صدور القانون رقم 164 لسنة 2015 جاء بعد سنوات طويلة من مطالبات الملاك بإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن القيم الإيجارية الحالية لبعض الوحدات لا تمثل سوى نسبة محدودة من قيمتها السوقية الحقيقية.
وأوضح عبد الرحمن أن الملاك تحملوا، على مدار عقود، أعباءً مالية كبيرة نتيجة استمرار العقود بالقيم الإيجارية القديمة، مؤكدًا أنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة هذا الدعم بصورة غير مباشرة.
وأضاف أن متوسط ما تحمله الملاك، وفق تقديراته، يعادل نحو 3 ملايين جنيه للوحدة السكنية الواحدة، نتيجة الفارق بين القيمة الإيجارية الفعلية والقيمة السوقية، لافتًا إلى أن هذا الرقم يختلف في الوحدات التجارية والإدارية بحسب موقع العقار ومساحته والقيمة السوقية لكل وحدة.
وأشار إلى أن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أصبحت ضرورة لتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن، بما يراعي حقوق جميع الأطراف في إطار القانون.
Follow the latest news on Google News
