أتاحت البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، تداول إصدار جديد من أذون الخزانة الحكومية بقيمة 34.35 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة أحجام ثلاثة إصدارات قائمة بإجمالي يتجاوز 184.9 مليار جنيه، وذلك في إطار التنسيق مع البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بما يعزز سيولة أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية.
أعلنت إدارة البورصة المصرية إتاحة تداول إصدار جديد من أذون الخزانة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة ثلاثة إصدارات قائمة، اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لخطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
وشمل القرار إدراج إصدار جديد من أذون الخزانة المستحقة في 20 يوليو 2027، والصادر بتاريخ 21 يوليو 2026، بقيمة إجمالية بلغت 34.350 مليار جنيه، موزعة على 1.374 مليون أذن، بقيمة اسمية 25 ألف جنيه للأذن، وبمعدل خصم بلغ 24.982%، ليصبح متاحًا للتداول في السوق اعتبارًا من جلسة اليوم.
وفي السياق ذاته، وافقت البورصة على زيادة قيمة إصدار أذون الخزانة المستحقة في 19 يناير 2027 بقيمة إضافية بلغت 77.899 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي قيمة الإصدار إلى 165.456 مليار جنيه، موزعة على 6.618 مليون أذن بالقيمة الاسمية نفسها.
كما تمت زيادة قيمة إصدار أذون الخزانة المستحقة في 20 أكتوبر 2026 بقيمة 41.633 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة الإصدار إلى 278.289 مليار جنيه، موزعة على 11.132 مليون أذن.
وشملت الزيادات أيضًا إصدار أذون الخزانة المستحقة في 20 أبريل 2027، بقيمة إضافية بلغت 65.374 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي قيمة الإصدار إلى 115.109 مليار جنيه، موزعة على 4.604 مليون أذن.
وأكدت البورصة المصرية أن الإصدار الجديد والزيادات التي طرأت على الإصدارات الثلاثة أصبحت مدرجة ومتاحة للتداول ضمن قاعدة بيانات السوق اعتبارًا من جلسة الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقًا لأكواد الترقيم الدولي (ISIN) المخصصة لكل إصدار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار وزارة المالية في إدارة برنامج إصدارات أدوات الدين المحلية، بما يضمن توفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة، مع تعزيز كفاءة التداول والسيولة في سوق أدوات الدين الحكومية.
Follow the latest news on Google News
