مكتب ماجد مكرم للمحاماة والاستشارات القانونية والعقارية.. 20 عامًا من الخبرة

خدمات المكتب تلبي احتياجات وتطلعات العملاء علي أعلي مستوي

خبرات فريق العمل يؤمن العملاء قانونيًا .. وتساعد في دراسة الفرص الاستثمارية بمشروعات آمنة

خدماتنا تمتد للأسواق الخارجية.. وفريق متخصص للشركات الكبري والمستثمرين ورجال الأعمال

التفاوض الخطوة الأولى والأسرع نحو تسوية النزاعات.. والتوكيل لا يغنى عن العقد البيع الرئيسي

صحة التوقيع دعوى تحفظية هدفها إثبات توقيع البائع علي العقود.. والحكم لا ينقل الملكية إلى المشتري

أنصح العملاء بالالتزام بسداد المستحقات المالية للشركات التطوير العقاري تجنبًا لفسخ العقود أو دعوى حبس الثمن في حال إخلال الشركة

قامة قانونية مخضرمة استطاعت أن تفرض حضورها في المشهد القانوني، وأن تتصدر دائرة الضوء بفضل خبرتها الواسعة وسجلها المهني الحافل بالنجاحات. فقد نجح الأستاذ ماجد مكرم في بناء اسم يحظى بالثقة والمصداقية، من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات والمستثمرين، مستندًا إلى رؤية تجمع بين الخبرة القانونية، والدقة في الأداء، والالتزام بحماية حقوق العملاء.

يمتلك الأستاذ ماجد مكرم خبرة قانونية تمتد لأكثر من 20 عامًا، نجح خلالها في إدارة العديد من الملفات القانونية والعقارية، بما أسهم في حماية حقوق العملاء وتعزيز استثماراتهم، كما يقدم مكرم استشارات قانونية وعقارية متخصصة تساعد العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة، وتجنب المخاطر القانونية، بما يضمن الحفاظ على مدخراتهم وتعظيم العائد من استثماراتهم العقارية.

التفاصيل في الحوار التالي..

ماجد مكرم للمحاماة والاستشارات القانونية اسم لمع في داخل الوسطين القانوني والعقاري مما جعله وجهة للعديد من العملاء وأصحاب الفوائض المالية من الشركات والأفراد لما يتمتع به من مصداقية وشفافية في توضيح الأمور وسرعة الإنجاز.. نود في بداية الأمر الإطلاع علي تاريخ المكتب في ظل وجود قامات قانونية تملتك خبرات كبيرة؟

بداية مكتب ماجد مكرم للمحاماة والاستشارات القانونية والعقارية أحد أكبر المكاتب المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية والعقارية وتأسيس الشركات، ويضم نخبة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة والكفاءة لأكثر من 20 عامًا في مختلف فروع القانون.

ويحرص المكتب على تقديم حلول قانونية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود، والتقاضي، والتحكيم، وتسوية المنازعات، إلى جانب تقديم خدمات تأسيس الشركات وإدارة الجوانب القانونية المتعلقة بها.

ويتمتع المكتب بخبرة واسعة في القضايا العقارية، تشمل مراجعة وفحص الملكيات، وإتمام إجراءات البيع والشراء، والتسجيل العقاري، وحماية حقوق العملاء في مختلف المعاملات العقارية، مع تقديم الدعم القانوني اللازم لضمان سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق.

ويؤمن المكتب بأن الوقاية القانونية خير من علاج النزاعات، لذلك يحرص على تقديم استشارات دقيقة وحلول عملية تساعد العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة، مع توفير الدعم الكامل في مراحل التفاوض، وإنهاء المنازعات بالطرق الودية أو عبر التحكيم والتقاضي عند الحاجة.

واستكمالًا لخطط ورؤية مكتب ماجد مكرم للمحاماة والاستشارات القانونية نحرص على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الجميع، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتجنب أي مخاطر قانونية مستقبلية.

وفي قطاع العقارات، نوفر جميع الخدمات القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء العقارات، وإجراء الفحص القانوني لمستندات المليكة، واستكمال إجراءات التسجيل أمام الجهات المختصة، سواء كان التسجيل رضائيًا أو قضائيًا، مع تقديم الاستشارات القانونية اللازمة في مختلف مراحل التعاقد، وإنهاء إجراءات الشهر العقاري والتسجيل، بما يضمن سلامة المعاملات وحماية حقوق العملاء، فضلًا عن تقديم خدمات شؤون الأجانب، التي تشمل إجراءات الإقامة والحصول على الجنسية، بالإضافة إلى إنهاء مختلف الخدمات القنصلية.

ويولي المكتب اهتمامًا خاصًا بدعم المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تقديم الاستشارات القانونية اللازمة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات، ومتابعة جميع الجوانب القانونية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

كما نساعد عملاءنا في دراسة الفرص الاستثمارية من الناحية القانونية، بما يضمن الاستثمار في مشروعات آمنة تحقق أفضل عائد ممكن، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستشارة القانونية السليمة تمثل حجر الأساس لأي استثمار ناجح، وهذا ما يؤكد دائمًا أننا نقدم الاستشارة القانونية والعقارية بشفافية تامة.

يواصل المكتب تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، مستندًا إلى خبرة واسعة في مختلف التخصصات القانونية، بما يضمن توفير حلول للأفراد والشركات والمستثمرين داخل وخارج مصر تعتمد على الاحترافية والسرعة والدقة، بما يرسخ مكانته كشريك قانوني موثوق للأفراد والشركات في مختلف القطاعات.

تحدثتم أن المكتب يقدم خدمات قانونية وعقارية لجميع العملاء سواء أفراد أو شركات وكذلك تقديم الاستشارات العقارية التى حققت عوائد مالية كبيرة لدي عدد من العملاء وهنا السؤال ما هي النصائح التى تقدمها للعميل عند إقباله علي شراء عقار؟

المكتب يقدم خدماته للعملاء من حيث التأكد من المستندات الخاصة بالملكية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها، كما أنه يقوم بعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية أمام العملاء تتضمن مواقع فريدة ومساحات متنوعة مع تأمين كافة الخطوات الاستثمارية الخاصة بالعميل وتدوين ذلك في عقود رسمية بين كافة الأطراف، الأمر الذي يضمن حق العميل ويزيد من ربحيته مع مرور الوقت.

في الآونة الأخيرة شهد القطاع العقاري موجه من الارتباك في ظل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد الخام وأيضًا الحرب الإقليمية والصرعات العالمية والأحداث الجيوسياسية المحيطة فما الذي يحتاجه العقار لإثبات ملكيته؟ وهل هناك اختلاف بين العقد والتوكيل في ملكية العقار؟

قطعًا ليس أي مستند يثبت ملكية العقار والدليل حالات كثير تقع في فخ النصب نظرًا لعدم تأكدها من صحة المستندات وهي من أكثر الأخطاء الشائعة خاصة وأنه ليس كل مستند يمنحك الحماية قانونيًا، ولذلك فإن عقد البيع هو المستند الذى بيثبت اتفاق البيع بين الطرفين العقد شريعة المتعاقدين، أما التوكيل فهو مجرد عمل من أعمال الوكالة- أى عمل التوكيل ينصرف إلى الأصل- يمنح شخصًا صلاحيات معينة، لكنه في حد ذاته لا ينقل ملكية العقار.

أما بالنسبة للتوكيل فهو لا يُعد عقد بيع، ولا ينقل الملكية بمفرده، بل هو مجرد يمنح الوكيل صلاحيات محددة نيابة عن الموكل، وأن الاعتماد على التوكيل وحده قد يعرّض المشتري لمشكلات قانونية، لأن التوكيل قد يُلغى أو ينتهي في بعض الحالات، لذلك يجب مراجعة الموقف القانوني للعقار والتأكد من سلامة جميع المستندات قبل الشراء، لذلك نصيجتى للعملاء لا توقّع أي أوراق ولا تسدد أي مبالغ قبل مراجعة جميع المستندات مع متخصص، والتأكد من أن إجراءات البيع سليمة وتحفظ حقوقك بالكامل، كما أنه لا يعتمد على التوكيل وحده، ويحرص دائمًا على إبرام عقد بيع قانوني مستوفٍ لجميع البنود، مع مراجعة المستندات لضمان حماية حقوقك وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

أساليب البيع والشراء في السوق العقاري المصري مختلفة حسب الأطراف أو ما يعرف التراضي الأمر الذي قد يجعل البعض يقوم بكتابة قيمة مالية أقل من القيمة الحقيقية للعقار هربًا من المستحقات المالية ما ردك؟ ما النصيحة الأهم قبل توقيع عقد شراء عقار؟

لا أنصح بذلك إطلاقًا مهما كانت المبررات أو طلب البائع، لأن العقد هو المستند القانوني الذي يثبت قيمة الصفقة، فإذا حدث أي نزاع مستقبلاً، فلن يستطيع المطالبة إلا بالمبلغ المدون في العقد، الأمر الذي يجعله عرضة لفقد حقه وعدم قدرته علي استرداد القيمة المالية المدفوعة.

وأؤكد هنا أن النوايا الحسنة لا تحمي الحقوق، قد تتعاطف مع البائع اليوم، لكن إذا نشب خلاف غدًا، فلن يكون التعاطف سندًا قانونيًا، وإنما ما هو مثبت في العقد فقط، أما نصيحتى للعميل هي الحرص دائمًا على إثبات الثمن الحقيقي، ومراجعة جميع البنود مع متخصص قبل التوقيع، لأن الوقاية القانونية أفضل كثيرًا من الدخول في نزاعات قد تستغرق سنوات.

السوق العقاري يشهد تأخير في تسليم عدد كبير من الوحدات للعملاء الأمر الذي يجعل العميل يتعامل بالمثل مع الشركات ويقوم بالتوقف عن سداد المستحقات المالية فهل ذلك يفقده وحدته وأن كان التأخير في قسط واحد؟

نعم في بعض العقود يوجد ما يُعرف بـ الشرط الصريح الفاسخ، والذي يمنح المطور العقاري الحق في فسخ العقد إذا تأخر العميل عن سداد أحد الأقساط وفقًا لشروط العقد، وهنا أقول إن الارتفاع الكبير في أسعار تكلفة تنفيذ العقارات ساهمت في تفاقم الأزمة وزيادة عدد نسبة العقود سواء للمتنع عن السداد أو المتعثر، ثم إعادة بيع الوحدة بالسعر الحالي لتحقيق عائد أكبر، مع تطبيق البنود التعاقدية الخاصة بالفسخ والشرط الجزائي، وأيضا دعوى حبس الثمن لضمان عدم فسخ العقد وتطبيق الشرط الصريح الفاسخ.

ماذا يحدث للمبالغ التي سبق وسددها العميل؟ كيف يحمي العميل حقه؟

يختلف ذلك وفقًا لبنود العقد، فقد يتم رد المبالغ المسددة بعد خصم الشرط الجزائي، وغرامات التأخير، وأي مستحقات أخرى منصوص عليها، لذلك يجب قراءة العقد جيدًا قبل التوقيع، أما بالنسبة لحماية حقه فعليه الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها. وإذا رفض المطور استلام القسط، فلا تكتفِ بذلك، بل بادر إلى اتخاذ إجراءات السداد القانونية التي تحفظ حقك وتثبت التزامك، حتى لا تكون عرضة لأي إجراءات قد تضر بمركزك القانوني.

هل التفاوض هو أفضل وسيلة لحل النزاعات؟

التفاوض الخطوة الأولى نحو تسوية النزاعات، وأحد أهم وأسرع الوسائل الودية لحل النزاعات، حيث يمنح الأطراف فرصة للوصول إلى اتفاق يحقق مصالحهم بعيدًا عن إجراءات التقاضي الطويلة وتكاليفها، ويتميز التفاوض بقدر كبير من المرونة، إذ يمكن أن يتم بشكل مباشر بين أطراف النزاع، أو من خلال مفاوض أو متخصص يمتلك الخبرة القانونية ومهارات التفاوض، بما يساعد على تقارب وجهات النظر وصياغة حلول عملية تُرضي جميع الأطراف، وهذا ما يتميز بها مكتبنا بجانب ما يقوم به من إجراءات قانونية.

وهنا أؤكد أن قيادات المكاتب لديها إيمان راسخ بأن التفاوض الناجح يمثل بداية حقيقية لإنهاء النزاعات بأقل وقت وجهد، مع الحفاظ على الحقوق والعلاقات التجارية والإنسانية، قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء عند الضرورة.

هل دعوى صحة التوقيع تُثبت ملكية العقار؟

ما ذكرته هو من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا فدعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية هدفها الوحيد إثبات أن التوقيع الموجود على عقد البيع هو توقيع البائع، ولا تمتد إلى بحث صحة العقد أو نقل ملكية العقار، وأن المحكمة تقتصر على التحقق من صحة التوقيع فقط، وبالتالي لا يجوز للبائع بعد صدور الحكم أن ينكر توقيعه أو يدعي أنه مزور، كما أن الحكم لا ينقل الملكية إلى المشتري، ولا يفصل في الحقوق الموضوعية المتعلقة بالعقار، كما أنه لا يُعد دليلًا على ملكية المشتري للعقار.

لذلك هل دعوى صحة التوقيع لها أهمية؟

أهميتها أنها تحمي عقد البيع من إنكار التوقيع مستقبلاً، لكنها لا تغني عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات ونقل الملكية وفقًا للقانون.

لماذا يُنصح بتسجيل الشقة في الشهر العقاري بعد شرائها؟ هل هناك شرط أساسي لإتمام التسجيل؟

تسجيل العقار هو الضمان القانوني الأقوى لحقوق المشتري، فمن خلاله تنتقل الملكية رسميًا من البائع إلى المشتري، ويصبح المالك محميًا قانونًا من أي منازعات أو تصرفات قد ترد على العقار مستقبلًا، أما بالنسبة للشروط الخاصة بإتمام التسجيل فتتضمن تسلسل الملكية مستوفيًا للشروط القانونية، بما يسمح بإتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية بشكل صحيح.

ما أهم مزايا التسجيل في الشهر العقاري؟

التسجيل يمنح المشتري العديد من المزايا أولها إثبات الملكية رسميًا وحمايتها قانونًا، ومنع البائع من التصرف في العقار أو بيعه مرة أخرى، تمكين المالك من الحصول على تمويل أو قرض بضمان العقار، لأن البنوك لا تعترف إلا بالملكية المسجلة، وإظهار الوضع القانوني للعقار أمام جميع الجهات.

وأقول هنا أن قيد الطلب يتتم وفقًا لأسبقية التقديم، ثم تُراجع المستندات، وتُجرى معاينة هندسية للتأكد من مطابقة بيانات العقار، وبعد استكمال الفحص وسداد الرسوم واستيفاء جميع الشروط القانونية، يتم تسجيل العقد ونقل الملكية رسميًا.

لو عدنا إلى بداية رحتلك في مهنة المحاماة فما هي الشخصية التى كان لها التأثير الأكبر في رحلتك؟

بدأت رحلتى مع المحاماة منذ ما يقرب من 20 عاما، عاصرت خلالها العديد من القضايا والتحديات التى اكتسبت منها خبرات كبيرة، وساهمت في تشكيل شخصيتى بشكل كبير، إلا أن التأثير الأكبر في حياتي المهنة كان للمحامي القدير الاستاذ فيكتور رمسيس، الذي كان له دور محوري في تشكيل شخصيتى المهنية والإنسانية. فقد آمن بقدراتى منذ البداية، وقدم لى الدعم والتوجيه في مراحل كانت فارقة في مسيرتى التى بدأت عام 2003، وكان فيكتور رمسيس أكثر من مجرد موجّه، فقد كان مصدرًا للنصيحة والثقة والإلهام. بكلمة في وقت الحيرة، أو موقف في لحظة احتياج، ساعدنى على اكتساب الخبرة والثقة، ووضعنى على الطريق الصحيح، وهو ما كان له أثر واضح في بناء شخصيتى وتحقيق نجاحاتى، ولكل أنظر إلى مهنة المحاماة بأنها مهنة النحت في الصخر لما لها من متاعب ولكن متاعب تطوق بشغف ومثابرة لإظهار الحق وإعادته لأصحابه.

وبالتأكيد أن خلف كل قصة نجاح شخصًا آمن بصاحبها في وقت احتاج فيه إلى الدعم. فالنجاح لا يعتمد فقط على الاجتهاد، بل يحتاج أيضًا إلى من يمنحك الثقة، ويشاركك الخبرة، ويدفعك إلى الأمام. وهذا ما مثّله المحامي فيكتور رمسيس في رحلتى.