قال المستشار يحيى عفيفي وفا إن قانون رقم 164 لسنة 2025 يتضمن، من وجهة نظره، مخالفات لنحو 35 مادة من الدستور المصري الحالي، وهو ما قد يفتح المجال أمام القضاء الدستوري للنظر في مدى دستورية أحكامه.
وأوضح أن الحقوق والحريات التي نص عليها دستور عام 1971 لا تزال مكفولة في دستور 2014، وإن اختلفت أرقام المواد، مشيرًا إلى أن مضمون هذه الحقوق ظل ثابتًا، بما يحافظ – بحسب رأيه – على حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، ويجعلها ملزمة لجميع سلطات الدولة حتى في ظل الدستور الحالي.
وأضاف أن الدستور لا يمثل مجرد إطار شكلي، وإنما يقوم على منظومة من المبادئ والقيم الدستورية والحقوق الأساسية التي تتمتع بحماية مستمرة عبر مختلف الدساتير، مؤكدًا أن هذه المضامين الموضوعية تظل الأساس الذي يُبنى عليه الرقابة على دستورية القوانين.
Follow the latest news on Google News
