«تعليم النواب»: منظومة ربط البحث العلمي بالصناعة تعزز الابتكار وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إطلاق المنظومة الوطنية المتكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات الجامعات ومراكز البحوث، من خلال تحويل الابتكارات إلى منتجات وتقنيات تدعم الصناعة المحلية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المنظومة الوطنية المتكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، عبر توظيف نتائج الأبحاث العلمية في دعم القطاع الصناعي وتحويلها إلى تطبيقات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وأوضح المندوه أن المنظومة تستهدف تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات صناعية وتقنيات وطنية وشركات ناشئة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن أحدث بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكس تطور منظومة البحث العلمي في مصر، حيث نجحت المؤسسات البحثية في نشر 46 ألفًا و313 بحثًا علميًا دوليًا، منها 53.5% في مجلات الفئة الأولى (Q1) الأعلى تأثيرًا عالميًا، كما احتلت مصر المركز 25 عالميًا في حجم النشر العلمي.

وأضاف أن قاعدة البحث العلمي في مصر تضم أكثر من 140 ألف باحث مسجلين على قاعدة بيانات Scopus، إلى جانب إدراج 1105 علماء مصريين ضمن قائمة أفضل2% من العلماء عالميًا، وهو ما يعكس امتلاك الدولة لرصيد علمي وبحثي قادر على دعم التنمية الصناعية إذا ما جرى توظيفه بصورة فعالة.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن المنظومة الجديدة، بما تتضمنه من *بنك وطني للتحديات الصناعية*، ووحدات لنقل وتسويق التكنولوجيا، ومسرعات أعمال، وأودية للعلوم والتكنولوجيا، ستسهم في تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، بما يدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن تقدم مصر إلى المركز 86 عالميًا في مؤشر الابتكار يعكس أهمية مواصلة الاستثمار في البحث العلمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي والاقتصادي.