مصطفى عبد الرحمن يدعو مستأجري الإيجار القديم للتفاوض مع الملاك.. ويطالب بمنصة إلكترونية لحصر الوحدات

وجه مصطفى عبد الرحمن، أحد ملاك عقارات الإيجار القديم نصيحة للمستأجرين الذين لم يتقدموا للحصول على السكن البديل، بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الملاك للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الطرفين، مؤكدًا أن الملاك يرحبون بتحرير العلاقة الإيجارية سواء بالنسبة للمتقدمين على السكن البديل أو غير المتقدمين.

وأوضح أن أعمال الحصر والاستبيان الخاصة بالسكن البديل تبدأ اعتبارًا من الغد، وتستمر حتى الانتهاء من حصر أعداد المتقدمين، تمهيدًا لتحديد عدد الوحدات المطلوبة ومساحاتها ومواقعها، مشيرًا إلى أن الدولة تعهدت بتوفير جميع احتياجات المستأجرين المستحقين وفق الضوابط التي حددتها الجهات المختصة، بما يعكس حرصها على توفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وطالب عبد الرحمن الجهات الحكومية بإتاحة نافذة إلكترونية تُمكّن الملاك من تسجيل بيانات المستأجرين القاطنين فعليًا داخل الوحدات، بما يساهم في إنجاز حصر شامل ودقيق يعكس الوضع الحقيقي على أرض الواقع، مع تحديد الوحدات المغلقة التي يُرجح أن يكون مستأجروها يمتلكون وحدات بديلة.

وأشار إلى أن الملاك يترقبون صدور قرار مجلس الوزراء لبدء تنفيذ أحكام القانون وتمكينهم من استرداد وحداتهم وفقًا للضوابط المحددة، لافتًا إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب أكدوا امتلاك نحو 250 ألف مستأجر وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية بديلة، وهو ما يستدعي الإسراع في تطبيق القانون.

وأكد أنه في حال رغبة المستأجر في الاستمرار داخل الوحدة، فإن الملاك منفتحون على التفاوض للوصول إلى آليات جديدة للعلاقة الإيجارية، يتم توثيقها من خلال عقود رسمية محددة المدة والقيمة الإيجارية.

وشدد عبد الرحمن على أن جميع المستأجرين الحاليين ستكون لهم الأولوية في الاستمرار بالإقامة داخل الوحدات، شريطة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.