تطورات جديدة في دعاوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا

شهدت الدعاوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025 تطورات جديدة، بعدما واصلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظر أولى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية عدد من مواد القانون، وسط ترقب من الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة هبة عرابي، المهتمة بملف تعديلات قانون الإيجار القديم، إن هيئة المفوضين استكملت خلال جلستها المنعقدة اليوم 12 يوليو نظر أول ثلاث دعاوى دستورية أقامها عدد من محامي المستأجرين للطعن على تعديلات القانون.

وأوضحت أن جلسة اليوم جاءت استكمالًا للجلسة السابقة التي عُقدت في 10 مايو، والتي تقرر خلالها ضم مفردات الدعاوى واستيفاء المستندات والإجراءات اللازمة أمام هيئة المفوضين.

وأضافت أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، فيما قررت حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 قضائية دستورية لإعداد تقرير هيئة المفوضين بعد اكتمال الإجراءات، بينما تقرر تأجيل الدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.

وأشارت عرابي إلى أن المحكمة الدستورية العليا تلقت منذ صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 وحتى الآن 12 دعوى دستورية تطعن على بعض مواده، مؤكدة أن جميعها لا تزال قيد النظر أمام المحكمة، ولم يصدر بشأن أي منها حكم نهائي حتى الآن.