مصر تدرس تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية واستبدال جزئى لأدوات الدين بحصص ملكية

تعتزم الحكومة المصرية تأسيس شركة مساهمة جديدة لإدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعظيم العائد من تلك الأصول، ودعم جهود خفض الدين العام.  

وتدرس الحكومة استخدام الشركة كآلية لإعادة هيكلة جزء من الدين الحكومي، عبر إتاحة استبدال بعض أدوات الدين، وعلى رأسها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة الجديدة، بما يحول جزءًا من حائزي أدوات الدين إلى مساهمين في الكيان الاستثماري المرتقب.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في يونيو الماضي، بالترخيص لوزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع جهات أخرى، في تأسيس شركة مساهمة يكون نشاطها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ومن المتوقع أن يضم هيكل ملكية الشركة وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة قناة السويس، على أن تساهم وزارة المالية والهيئة بحصص عينية من الأصول العقارية، فيما تشارك هيئة التأمين الصحي الشامل بمساهمة نقدية من فوائضها الاستثمارية.

وتهدف الشركة أيضًا إلى دعم الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يواكب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة بخفض نسبة الدين العام وتقليل أعباء خدمة الدين خلال السنوات المقبلة.