الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج تدعمان تحسن ميزان المدفوعات

سجل ميزان المدفوعات المصري تحسنًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التدفقات الرأسمالية، إلى جانب النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وجاء هذا الأداء بدعم من ارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية إلى 9.9 مليار دولار، مدفوعًا بتسجيل 13 مليار دولار صافي استثمار أجنبي مباشر، من بينها 3.5 مليار دولار تدفقات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة رأس علم الروم.

في المقابل، سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار دولار، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الربع الأول من عام 2026.

وعلى مستوى الحساب الجاري، ارتفع العجز إلى 14.6 مليار دولار نتيجة اتساع عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

في المقابل، واصلت المؤشرات الداعمة للنقد الأجنبي أداءها الإيجابي، حيث ارتفع صافي التحويلات الجارية دون مقابل بنسبة 31.1% إلى 34.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليسجل 12.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وزيادة إيرادات قناة السويس.