البرلمان يستعد لمناقشة إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر"

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث يناقش مشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز ومنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات التنموية، إلى جانب حسم ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق بزيادة مساهمة مصر في هيئة التنمية الدولية وتفسير إحدى مواد اتفاق المقر مع جامعة الدول العربية.

يعقد مجلس النواب جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التصويت على ثلاث اتفاقيات دولية ذات أبعاد تنموية ومؤسسية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بمرونة إدارية ومالية، بما يتيح تطبيق آليات عمل أكثر كفاءة وإجراءات أقل تعقيدًا، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يسعى المشروع إلى تمكين الجهاز من أداء دوره كمحرك رئيسي للتنمية، من خلال تعزيز التنافسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتنفيذ الخطط التنموية وفق رؤية متوازنة.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن موافقة مصر على الاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادرة بقرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244).

كما ينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، وفق قرار مجلس المحافظين رقم (248)، في إطار استمرار مشاركة مصر في دعم موارد المؤسسة الدولية المعنية بتمويل مشروعات التنمية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري للمادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، بما يهدف إلى استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق الاتفاق.