أعلنت الدكتورة هبة عرابي، أن محكمة القضاء الإداري قررت حجز عدد من الطعون المقامة من المستأجرين ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأوضحت أن جلستي 6 و9 يوليو شهدتا استكمال نظر الطعون المقدمة من المستشار أيمن عصام ممثل المستأجرين القدامى، وسط حضور واهتمام من جانب المستأجرين.
وخلال الجلسات، أكد المستشار أيمن عصام أمام هيئة المحكمة طلباته بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع حجز الدعاوى للحكم بعد اكتمال المرافعات.
وقررت المحكمة في جلسة 6 يوليو حجز إحدى الدعاوى للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل، فيما قررت خلال جلسة 9 يوليو حجز دعوى أخرى للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.
وأعرب المستشار أيمن عصام عن أمله في استجابة المحكمة لطلبات وقف تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن تطبيقه ترتب عليه، بحسب الطعون المقدمة، آثار سلبية على المستأجرين، في ظل ما وصفه بارتفاع القيم الإيجارية التي تم تحديدها للوحدات السكنية عقب صدور قرارات المحافظين.
Follow the latest news on Google News
