أعلنت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، مواصلة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات تدويرها وإخفائها.
وأوضحت النيابة أن عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، فيما أسفرت التحقيقات المالية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية تجاوزت 7.89 مليار جنيه، إلى جانب نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، بما يضمن حرمان الجناة من عوائد جرائمهم ومصادرتها وفقًا للقانون.
وفي إطار التصدي لجرائم تداول العملات المشفرة، أكدت النيابة نجاحها في تفكيك هياكل مالية معقدة استخدمت تقنية Blockchain لإخفاء المتحصلات غير المشروعة، وضبط عدد من محافظ العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.
وأضافت أن التحقيقات أسفرت عن ضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، واتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للاستقرار المالي.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال والوسائل المستحدثة المستخدمة لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء المشروعية عليها، مؤكدة أن يد القانون ستطال متحصلات الجريمة أينما وجدت وبأي صورة كانت.
Follow the latest news on Google News
