تواصل مصر الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي، إذ تُسدد خلال شهر يوليو الجاري نحو 263.7 مليون دولار، ضمن أقساط مستحقة على برامج التمويل التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات جدول السداد الصادر عن الصندوق.
وتتوزع المدفوعات على دفعتين؛ الأولى تُستحق في 16 يوليو بقيمة 74.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بما يعادل نحو 101.4 مليون دولار، بينما تُسدد الدفعة الثانية في 29 يوليو بقيمة 119.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 162.3 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، تنتظر الحكومة المصرية اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي اختتمت مؤخرًا، تمهيدًا للإفراج عن تمويل جديد بإجمالي 1.6 مليار دولار.
ويشمل التمويل المنتظر شريحة جديدة ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد (EFF)، إضافة إلى تمويل مخصص من صندوق الصلابة والاستدامة (RSF)، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج المراجعة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو، واستكمال الإصلاحات الهيكلية بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
Follow the latest news on Google News
