أكد المهندس هاشم وزير الصناعة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي تم استردادها بشكل فوري للمستثمرين الصناعيين الجادين المستحقين، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والعدالة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعظيم الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج القومي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، كثّفت جولاتها الميدانية بالمناطق الصناعية وأسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية، بعد ثبوت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، إلى جانب عدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك عقب استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
Follow the latest news on Google News
