كجوك: السياسة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع النمو.. والقطاع الخاص رفع استثماراته 73% خلال عام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية أصبحت أكثر فاعلية في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، مع التركيز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتعزيز قدرتها على تمويل برامج التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، حيث أوضح كجوك أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة من بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف معالجة التحديات الواقعية وتبسيط الإجراءات.

 وأشار إلى أن القطاع الخاص استجاب بصورة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما انعكس في نمو استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي عملية إصلاح أو تطوير.

 كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة تنطلق من قاعدة قوية مدعومة بتحقيق فائض أولي ملحوظ، وتراجع العجز الكلي للموازنة، واستمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار كجوك إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة المشتريات الحكومية وتطوير الخدمات المالية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.