قال مصطفى عبد الرحمن، أحد ملاك وحدات الإيجار القديم، إن الدعوات المطالبة بإعادة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب لم تحظَ حتى الآن بتأييد كافٍ، مشيرًا إلى أن عدد التوقيعات التي تم جمعها لا يزال محدودًا.
وأضاف عبد الرحمن أن تقديم طلب لمناقشة القانون في جلسة عامة يتطلب الحصول على 60 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الحالي يتبقى على انتهائه نحو 15 يومًا فقط.
ووجّه عبد الرحمن انتقادات للنائب مغاوري، معتبرًا أن مواقفه تجاه القانون تمثل دفاعًا عن مصالح المستأجرين على حساب حقوق الملاك، على حد وصفه، مؤكدًا أن مطالب الملاك تتركز على استرداد حقوقهم في وحداتهم العقارية بعد سنوات طويلة من استمرار عقود الإيجار.
وتساءل عن أسباب الاعتراض على إنهاء عقود الإيجار القديمة وإعادة الوحدات إلى ملاكها، مشيرًا إلى أن العديد من الملاك عانوا لسنوات من تدني القيمة الإيجارية وعدم قدرتهم على الاستفادة من ممتلكاتهم.
كما أشار إلى أن انهيار بعض العقارات خلال السنوات الماضية ألحق أضرارًا بالملاك والمستأجرين على حد سواء، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف عند مناقشة أي تعديلات تشريعية تتعلق بملف الإيجار القديم.
Follow the latest news on Google News
