أيمن عامر: إطالة فترات السداد تستهدف تخفيف الأعباء عن العملاء.. ونطالب بإطار قانوني لودائع الصيانة

أكد المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، أن الاستثمار العقاري بطبيعته استثمار متوسط وطويل الأجل، ولا ينبغي تقييم عوائده وفقًا لمنطق المكاسب السريعة، مشيرًا إلى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية التي يمكن أن تحقق عوائد تنافسية مقارنة بأدوات الادخار الأخرى على المدى الطويل.

إطالة فترات السداد لمواكبة ارتفاع الأسعار

وأوضح عامر خلال ملتقي أصول مصر أن القيمة الحالية للوحدة العقارية تتزايد بالتوازي مع سداد الأقساط، بما يمنح الاستثمار العقاري طبيعة مختلفة عن العديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات خلال السنوات الماضية دفع الشركات العقارية إلى إطالة فترات السداد، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على العملاء ومواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف التنفيذ يرتبط بتغيرات اقتصادية وأحداث عالمية تنعكس على أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، وهو ما يفرض على الشركات التعامل مع هذه الضغوط بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات والوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء.

عامر: تقييم السوق يتطلب النظر إلى الطلب وقدرة الشركات على التنفيذ

وفيما يتعلق بالمخاوف من حدوث فقاعة عقارية، رأى المدير العام لشركة «سوديك» أن مصطلح «الفقاعة العقارية» لا يعكس، من وجهة نظره، طبيعة السوق المصرية، مؤكدًا أهمية تقييم أوضاع القطاع في ضوء الطلب على الوحدات السكنية، والقيمة الاستثمارية للعقار، وقدرة الشركات على مواصلة التنفيذ، بدلًا من الاعتماد على تحركات الأسعار وحدها.

وشدد على أن استقرار السوق العقاري يتطلب تحقيق التوازن بين مصالح المطورين وحقوق العملاء، موضحًا أن تحميل الشركات أعباء تتجاوز قدراتها المالية قد يؤدي إلى تعثر بعض المشروعات، في حين أن استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للعملاء يحد من فرص حصولهم على الوحدات السكنية.

وأكد أن التوازن بين تكلفة تطوير المشروعات والقدرة الشرائية للعملاء يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة النشاط العقاري والحفاظ على استقرار السوق على المدى الطويل.

تنظيم ودائع الصيانة لضمان استدامة الخدمات

وفي سياق متصل، أشار عامر إلى تزايد أعباء التشغيل والصيانة مع اتساع حجم المشروعات والمحافظ العقارية، في ظل حرص الشركات على الحفاظ على جودة المرافق والخدمات المقدمة للسكان.

وأكد أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بسداد ودائع الصيانة، مشددًا على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم هذه الالتزامات ويضمن تحصيل مستحقات الصيانة، بما يحافظ على كفاءة المرافق واستمرارية الخدمات داخل المجتمعات العمرانية، ويصون القيمة السوقية للوحدات العقارية على المدى الطويل.