أعلنت البورصة المصرية أن مجلس إدارة بنك قناة السويس وافق على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد، وذلك تمهيدًا للسير في إجراءات تعديل النظام الأساسي للبنك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
ويتضمن القرار تعديل المادتين (706) من النظام الأساسي، بما يسمح بـ زيادة رأس المال المصدر من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.
وأوضح الإفصاح أن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح الخاصة بعام 2025، من خلال إصدار 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، على أساس توزيع 0.5 سهم مجاني لكل سهم قائم، وذلك ضمن حصة المساهمين في التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والذي سبق اعتماده من الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 مارس 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه البنك إلى تعزيز قاعدة رأسماله ودعم قدرته على التوسع في أنشطته المصرفية خلال الفترة المقبلة.