670 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر خلال النصف الأول من 2026

واصل السوق العقاري المصري تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات والمتغيرات التي شهدها القطاع، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي لكبرى شركات التطوير العقاري، في الوقت الذي واجه فيه المطورون متوسطي الحجم ضغوطًا متزايدة.

وبحسب تقرير شركة The Board Consulting، سجلت أكبر 10 شركات عقارية في السوق المصري مبيعات إجمالية بلغت نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المنتجات العقارية وقدرة كبار المطورين على تحقيق نمو رغم تحديات السوق.

طلعت مصطفى تتصدر شركات التطوير العقاري

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة أكبر الشركات العقارية من حيث المبيعات خلال النصف الأول من العام، بعدما حققت مبيعات تعاقدية بلغت نحو 219 مليار جنيه، لتستحوذ على صدارة السوق بفارق كبير عن باقي الشركات.

وجاءت بالم هيلز للتعمير في المركز الثاني، بعدما سجلت مبيعات بقيمة بلغت نحو 94 مليار جنيه، بينما احتلت ماونتن ڤيو المركز الثالث بمبيعات بلغت نحو 63.7 مليار جنيه.

وفي المركز الرابع جاءت إعمار مصر، بإجمالي مبيعات بلغ نحو 60.9 مليار جنيه، تلتها هايد بارك وفاوندرز في المركز الخامس، بمبيعات بلغت نحو 52.9 مليار جنيه.

50.5 مليار جنيه مبيعات «تطوير مصر»

واحتلت تطوير مصر المركز السادس بقائمة أكبر 10 شركات عقارية، بعدما حققت مبيعات بلغت نحو 50.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.

وجاءت مدن في المركز السابع بمبيعات بلغت نحو 44 مليار جنيه، فيما احتلت شركة G المركز الثامن بعدما سجلت مبيعات بقيمة 30 مليار جنيه.

وفي المركز التاسع جاءت مدينة مصر بإجمالي مبيعات بلغ نحو 28.3 مليار جنيه، بينما اختتمت لافيستا قائمة أكبر 10 شركات بمبيعات بلغت نحو 26.5 مليار جنيه.

كبار المطورين يقودون نمو السوق

وتشير هذه النتائج إلى استمرار هيمنة كبار المطورين على حركة المبيعات بالسوق العقارية المصرية، في ظل امتلاكهم محافظ متنوعة من المشروعات وقدرات أكبر على مواجهة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التطوير.

وفي المقابل، يواجه المطورون متوسطي الحجم ضغوطًا أكبر تتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ والتمويل، وهو ما يجعل المنافسة في السوق أكثر تحديًا خلال الفترة الحالية.

ورغم ذلك، حافظ السوق العقاري على مرونته وسجل نموًا مقارنة بالنصف الأول من 2025، مدعومًا بالأداء القوي لكبرى الشركات واستمرار الطلب على الوحدات العقارية، بما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات واحتفاظه بمكانته كأحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي.