مورجان ستانلي: تراجع التضخم قد يفتح الباب أمام خفض الفائدة في مصر

رجّح بنك مورجان ستانلي استمرار البنك المركزي المصري في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع فرص بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا بالتحسن المتوقع في مسار التضخم وتراجع الضغوط على الأسعار.

وأوضح البنك الأمريكي، في أحدث تحليلاته للاقتصاد المصري، أن معدل التضخم قد ينخفض إلى مستويات دون 13% اعتبارًا من أكتوبر 2026، بما قد يمنح البنك المركزي مجالًا للانتقال تدريجيًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

خفض محتمل بـ200 نقطة أساس

ويتوقع «مورجان ستانلي» أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام، مع استمرار تحقيق سعر فائدة حقيقي موجب عند مستوى يقارب 4%.

ويرى البنك أن هذا السيناريو قد يصبح أكثر ترجيحًا حال استمرار تحسن مؤشرات التضخم وتأكد اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، بما يسمح بتخفيف القيود النقدية دون التأثير سلبًا على استقرار الاقتصاد.

تثبيت الفائدة يظل السيناريو المرجح

ورغم توقعات الخفض المحتمل، أكد «مورجان ستانلي» أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يظل السيناريو الأساسي، في ظل السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري، إلى جانب استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالبيئة الإقليمية.

وأشار البنك إلى أن استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية قد يدفع البنك المركزي إلى التريث في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، لحين توافر مساحة أكبر تسمح بتيسير السياسة النقدية.

التضخم يحدد اتجاه السياسة النقدية

وتبقى تطورات التضخم العامل الأهم في تحديد توقيت وحجم أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، إذ إن استمرار تراجع معدلات التضخم قد يعزز فرص بدء دورة خفض خلال الأشهر الأخيرة من العام.

وتترقب الأسواق بيانات الأسعار والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على مدى استعداد البنك المركزي المصري للانتقال من سياسة التثبيت إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة قبل نهاية 2026