تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من 20 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية، بالتزامن مع نمو حجم الأصول المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري خلال الربع الثاني من 2026.
وتضم السوق المصرية حاليًا 6 إصدارات لشركات صناديق الاستثمار العقاري، بإجمالي صافي أصول بلغ نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة تقارب 40%.
كما ارتفع متوسط عوائد صناديق الاستثمار العقاري إلى نحو 3.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 2.9% خلال الربع الأول من العام، بما يعكس تحسن أداء هذا النوع من الصناديق خلال الفترة محل المقارنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب تعديلات أجرتها الهيئة على عدد من الشروط المنظمة لتحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في إطار توجه يستهدف دعم نمو القطاع، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
وتعكس زيادة عدد الطلبات قيد الدراسة، إلى جانب نمو صافي الأصول والعوائد، تنامي دور صناديق الاستثمار العقاري كأحد أدوات الاستثمار في السوق المصرية، مع استمرار الجهود التنظيمية لتطوير الإطار الحاكم لهذا النشاط وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال.
Follow the latest news on Google News
