كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توجه الوزارة لإقرار عقد موحد وملزم ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة، بما يحد من النزاعات والمشكلات الناتجة عن صياغة العقود العقارية المتداولة حاليًا.
وأوضحت الوزيرة أن العقد الجديد سيمنح المشتري الحق في استرداد كامل المبالغ التي سددها دون أي خصومات، أو توقيع غرامة مالية على المطور العقاري، حال عدم الالتزام بتسليم الوحدة في الموعد المحدد، إلى جانب وقف سداد الأقساط المتبقية، وفقًا للضوابط التي ينظمها القانون.
وأضافت أن إعداد العقد الموحد يستهدف معالجة أوجه القصور في بعض العقود الحالية، التي قد تتضمن شروطًا وبنودًا معقدة لا يحيط المشتري بتفاصيلها أو تبعاتها القانونية، مؤكدة أن الصيغة الجديدة ستضمن تحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التطوير العقاري.
وأشارت المنشاوي إلى أن الوزارة تدرس الجوانب القانونية المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات وانعكاساته على القيمة الشرائية للأموال التي دفعها المواطنون، للوصول إلى آليات تضمن تعويض المتضررين وحماية حقوقهم، مع الحفاظ على استقرار الشركات العاملة بالسوق العقارية.
اتحاد المطورين.. تشكيل مؤقت يعقبه الانتخاب
وفيما يتعلق بآليات تشكيل اتحاد المطورين العقاريين، أوضحت وزيرة الإسكان أنه سيتم إنشاء الاتحاد بقرار من وزير الإسكان، على أن يتولى الوزير اختيار مجلس إدارته خلال السنوات الثلاث الأولى، يعقبها إجراء انتخابات بين أعضاء الاتحاد لاختيار مجلس الإدارة، بما يتيح للمطورين المشاركة في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم القطاع.
وأكدت المنشاوي أن مشروع القانون من المقرر إحالته إلى مجلس النواب خلال شهر، تمهيدًا لمناقشته، مع استهداف إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، بما يضع إطارًا تشريعيًا أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، ويعزز الشفافية والثقة بين المطورين والمشترين، ويوفر ضمانات أكبر لحماية حقوق جميع المتعاملين بالقطاع.