وزير المالية يوضح حقيقة الالتزامات الخارجية لمصر

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرقم المتداول بشأن مطالبة مصر بسداد نحو 62 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال 12 شهرًا يحتاج إلى قراءة دقيقة لطبيعة هذه الالتزامات ومكوناتها.

وأوضح كجوك أن أكثر من ثلثي المبلغ عبارة عن ودائع لدول عربية، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بشأن تجديد هذه الودائع، بما يقلل من الضغوط المرتبطة باستحقاقها.

وأضاف أن الدولة تتجه إلى تحويل جزء من الودائع العربية إلى استثمارات داخل مصر، إلى جانب الاستفادة من عدد من التسهيلات المالية القائمة بين البنك المركزي المصري وبنوك مركزية وجهات أخرى، فضلًا عن تسهيلات مصرفية مع بنوك دولية يتم تجديدها سنويًا.

وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بمختلف جهاتها خلال عام 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم يأتي عند مستوى أقل من إجمالي المستحقات المسجلة خلال العام السابق.

وكانت بيانات البنك الدولي قد أظهرت أن مصر مطالبة بسداد نحو 62.8 مليار دولار من القروض الخارجية خلال الفترة من أبريل 2026 وحتى مارس 2027، تتوزع بين نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض وقرابة 7 مليارات دولار فوائد.

وتتضمن أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات، معظمها ودائع لدول خليجية، في ظل وجود تعهدات بتجديدها وتحويل جزء كبير منها إلى استثمارات داخل السوق المصرية.