مصر تستهدف جذب 100 شركة أوروبية لتعزيز التصنيع وتوطين التكنولوجيا

تستهدف مصر جذب ما بين 50 و100 شركة أوروبية متخصصة في السلع الوسيطة والمكونات الصناعية، في إطار توجه حكومي لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوطين التكنولوجيا، ودعم اندماج الصناعة المصرية بصورة أكبر في سلاسل القيمة الأوروبية.

وقال أحمد مغاوري، نائب وزير الصناعة، إن استراتيجية جذب الاستثمارات الأوروبية لا تركز على قيمة التدفقات المالية فقط، وإنما تستهدف استقطاب قدرات إنتاجية حقيقية تتيح نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق أثرًا مستدامًا على الاقتصاد والصناعة.

وجاءت تصريحات مغاوري خلال ندوة الاستثمار الأوروبي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتي ناقشت فرص زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين الجانبين.

استهداف الشركات الأوروبية المتخصصة

وأوضح نائب وزير الصناعة أن الحكومة تستهدف جذب شركات أوروبية تمتلك خبرات وتكنولوجيات قابلة للتوطين داخل السوق المصرية، مع التركيز على الصناعات المرتبطة بالسلع الوسيطة والمكونات الصناعية.

ويستهدف هذا التوجه زيادة القدرات الإنتاجية المحلية، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، بما يعزز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية.

36 مليار دولار تجارة.. وتوجه نحو شراكة إنتاجية

وقال مغاوري إن مصر تستهدف الانتقال من حجم تجارة يبلغ نحو 36 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي إلى نموذج أكثر عمقًا يقوم على الشراكة الإنتاجية والصناعية، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى العمل على تعزيز التكامل بين الصناعة المصرية والأسواق الأوروبية، والاستفادة من القدرات الإنتاجية والموقع الجغرافي لمصر لبناء شراكات صناعية طويلة الأجل.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة المستهدفين

وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن مصر تستهدف كذلك جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المحلية، باعتبارها شريحة قادرة على إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتوسيع قاعدة التصنيع.

ويأتي استقطاب هذه الشركات ضمن جهود زيادة مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد والإنتاج المرتبطة بالأسواق الأوروبية، ورفع قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات تلك الأسواق.

التكنولوجيا والطاقة والصناعات مرتفعة القيمة

ولفت مغاوري إلى أن الاستثمارات المستهدفة تشمل مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة الموردين المحليين وزيادة المكون المحلي.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ورفع قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد الأوروبية، من خلال التركيز على التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.

وتعكس الاستراتيجية توجهًا نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات صناعية وإنتاجية ترتكز على التكنولوجيا والتصنيع وسلاسل الإمداد.