شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة حوارية على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، لاستعراض مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، وذلك بحضور عدد من قيادات وممثلي شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف».
وأكد وزير الصناعة أن التطورات والظروف العالمية الراهنة تتيح فرصاً واعدة أمام المصنعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات المغذية المرتبطة به.
وكشف هاشم عن نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة عالمياً في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للعمل بالسوق المصري، باعتبار البطاريات أحد أهم المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل.
مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، من بينها إطلاق مبادرة قريباً لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الحوافز المرتقبة ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من الصناعات المحورية التي تمثل عصب الصناعة وتتطلب استثمارات كبيرة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
التوسع في التصنيع المحلي والاندماج بسلاسل الإمداد العالمية
وشدد هاشم على أهمية بناء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات في مصر، وتعزيز الاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، مع تعميق جميع مراحل سلسلة القيمة والإنتاج، والتوسع في التصدير بكميات كبيرة.
وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب اكتساب الخبرات وتبني التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، بما يعزز الصورة الذهنية لمصر باعتبارها مركزاً قادراً على تصنيع مختلف أنواع السيارات، ويمهد مستقبلاً للتفكير في إطلاق علامة تجارية مصرية في هذا المجال.
قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات الاختبار والاعتماد
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات اللازمة للصناعات الهندسية، بما يتيح للمصنعين التعرف بسهولة على جهات الفحص والاختبار المناسبة وفقاً لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف توفير دليل واضح للمصنعين لتحديد مسارات الفحص والاختبار والاعتماد، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية، وتيسير إجراءات الإنتاج والتصنيع.
مراجعة السياسات الجمركية لدعم الصناعة المحلية
وأضاف هاشم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال مراجعة السياسات الجمركية وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية، عبر الانتقال من الاعتماد على تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وبناء شبكة قوية من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.