5 مليارات جنيه توزيعات إضافية من أرباح الشركات القابضة لصالح الخزانة العامة عن العام المالي 2024-2025


Sun 22 Nov 2026 | 01:03 PM
محمود الديب

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والتي وافقت على استكمال توزيع حصة إضافية من أرباحها عن العام المالي 2024-2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 486.6 مليون جنيه، دعماً للخزانة العامة للدولة.

وباعتماد هذه التوزيعات، يرتفع إجمالي قيمة التوزيعات الإضافية من أرباح 5 شركات قابضة، تشمل الشركات الأربع، إلى جانب الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لصالح الخزانة العامة، إلى نحو 1.5 مليار جنيه عن العام المالي 2024-2025.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن اعتماد التوزيعات الإضافية يأتي في إطار دعم موارد الخزانة العامة، عقب دراسة المراكز المالية للشركات القابضة والتحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز موارد الخزانة، دون التأثير على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها أو خطط التوسع المستقبلية.

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، من خلال رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة، وتحقيق استدامة النمو، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة حضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، واللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومحمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما شارك الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات والجمعيات العامة للشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.