أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، أن العنصر البشري يمثل نقطة الانطلاق الأساسية عند تقييم أي فرصة استثمارية أو دراسة أداء الشركات، مشيرًا إلى أن تقييمه لا يبدأ بالمؤشرات المالية، وإنما بفحص كفاءة المنظومة الإدارية وطبيعة العلاقات داخل المؤسسة، بدءًا من الإدارة العليا وحتى العاملين، إلى جانب دراسة خلفياتهم وأساليب تفكيرهم وآليات اتخاذ القرار، باعتبارها عوامل رئيسية في استدامة نجاح الشركات.
وأوضح أن تحليل الأداء المالي والمؤشرات الاقتصادية يأتي في مرحلة لاحقة، بهدف الوقوف على قدرة الشركة على التعامل مع ظروف بيئة الأعمال ومواجهة التحديات المحيطة بها، مؤكدًا أن تقييم الكوادر البشرية والقدرات المؤسسية يمثل خطوة أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار غالي إلى أن توجيه رؤوس الأموال يجب أن يرتبط بطبيعة البيئة التشغيلية المحيطة بالشركة؛ ففي ظل البيئات التي تتسم بارتفاع التحديات، تكون الأولوية لحماية الكيان والحفاظ على استقراره قبل التفكير في التوسع أو إعادة هيكلة العمليات، بينما تتيح البيئات الأكثر استقرارًا توجيه الاستثمارات نحو تطوير القدرات الداخلية وتحسين العمليات والأنظمة والبنية اللوجستية.
وأضاف أن خلفيته في مجال الاقتصاد الكلي تنعكس على منهجه في تقييم الشركات، حيث يتعامل مع المؤسسة باعتبارها منظومة متكاملة تتطلب دراسة العوامل الخارجية والداخلية، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها من خلال التدريب المستمر، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.