حذر المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، من التعامل مع القطاع العقاري باعتباره «مشكلة»، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من المصريين بالخارج تمثل جانبًا مهمًا من الطلب على العقارات في السوق المصرية.
وقال سلطان إن الرسائل السلبية المتداولة بشأن السوق العقارية قد تدفع بعض المصريين بالخارج إلى تأجيل قرارات الشراء، وهو ما قد ينعكس، بحسب رؤيته، على المطورين والأنشطة والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
تداعيات 2023 و2024
وأوضح أن التعامل مع ملفات التعثر والتأخير في تنفيذ المشروعات يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد المصري خلال عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الفترة انعكست على مختلف أطراف المنظومة العقارية.
وفي الوقت نفسه، أقر سلطان بأن المطورين يتحملون جانبًا من المسؤولية، لعدم تحركهم في وقت مبكر للمطالبة بآليات دعم أو معالجة مماثلة لتلك التي استفادت منها قطاعات أخرى.
فجوة بين أسعار التعاقد وتكلفة التنفيذ
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة LMD إلى أن إعادة النظر في بعض بنود التعاقدات يمكن أن تستند إلى ما وصفه بـمبدأ «الغبن» في العقود، موضحًا أن القضية لا تتعلق بمجرد ارتفاع سعر الوحدة العقارية.
وأضاف أن جوهر المشكلة يتمثل في الفجوة بين السعر الذي تم التعاقد على الوحدة وفقًا له في وقت سابق، والتكلفة الفعلية التي يتحملها المطور حاليًا لتنفيذ الوحدة وتسليمها، في ظل التغيرات التي طرأت على تكاليف التنفيذ والظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية.