تتجه توقعات 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار مصرية إلى تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس 20 أغسطس 2026، مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار العائد، في ظل متابعة تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على مسار التضخم، إلى جانب تقييم التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
ويُعد الاجتماع المرتقب الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، وسط اهتمام من القطاع المصرفي والمستثمرين بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في 9 يوليو 2026، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، واستقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وتعكس توقعات التثبيت ترقب استمرار البنك المركزي في مراقبة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والأوضاع الاقتصادية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.