6 مليارات جنيه صافي أرباح بنك الاستثمار القومى.. وتسوية تشابكات تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

حقق بنك الاستثمار القومي تحولًا قويًا في أدائه المالي، بعدما سجل صافي ربح يقارب 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل خسائر بلغت نحو 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وتعكس النتائج تحسنًا كبيرًا في المركز المالي للبنك، بالتزامن مع استمرار تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي، بما يدعم دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء وتطورات برنامج إعادة الهيكلة.

تسوية تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه

واستعرض مجلس الإدارة ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث شهد يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع استمرار العمل على استكمال تسويات إضافية لإغلاق باقي الملفات العالقة.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المتبقية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على إنهاء ملف التشابكات المالية بصورة شاملة.

تغيير في قيادة البنك

وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس الإدارة على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا لـأشرف نجم، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.

تمويل مبتكر لمشروعات البنية الأساسية

وناقش الاجتماع خطة البنك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تطوير آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة.

وتستهدف الخطة تعزيز الشراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يساهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التنموية.

ويعكس التحول من خسائر تجاوزت 31 مليار جنيه إلى تحقيق أرباح تقارب 6 مليارات جنيه، إلى جانب تسوية تشابكات مالية تاريخية ضخمة، تقدمًا في مسار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي خلال المرحلة المقبلة.