تأجيل نظر الطعون على قرار رئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تأجيل نظر أولى الطعون المقامة على مستوى الجمهورية ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلى 17 أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة هبة عرابي إن المحكمة واصلت اليوم نظر الطعون المقدمة من المستشار أيمن عصام، ممثل المستأجرين القدامى، وسط اهتمام واسع من المتضررين من القرار، الذي صدر تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتابعت: من المقرر أن تستكمل محكمة القضاء الإداري نظر باقي الطعون المقامة على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ومعايير حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم خلال جلسة 27 يونيو الجاري، وسط توقعات قانونية باقتراب حجز الدعاوى للحكم بعد استكمال المرافعات وتبادل المستندات والدفوع بين أطراف النزاع.

وخلال الجلسة، تمسك المستشار أيمن عصام بطلباته أمام هيئة المحكمة، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مؤكدًا أن تطبيق القرار وما تبعه من قرارات صادرة عن بعض المحافظين أدى إلى زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تسببت في معاناة شريحة واسعة من المستأجرين، وأدت إلى عجز عدد كبير منهم عن سداد القيم الإيجارية الجديدة المقررة، مطالبًا بإعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة استكمال المرافعات وتقديم المستندات والدفوع القانونية، تمهيدًا لإصدار الحكم في القضية خلال الفترة المقبلة.