إلغاء الطرد لصالح المستأجرين.. تحركات برلمانية لتعديل القانون وتحديد قيمة إيجارة عادلة

كشفت النائبة سناء السعيد عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يتضمن تعديلات على أربع مواد رئيسية من التشريع الحالي، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضحت النائبة أن المشروع الجديد يتجه نحو إلغاء بند طرد المستأجر بشكل كامل، والذي كان ينص في المقترحات السابقة على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مؤكدة أن التعديل الجديد يستهدف توفير حماية أكبر للمستأجرين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعادة النظر في القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وظروف المواطنين، مشيرة إلى أن المقترح الجديد يعتمد على وضع نظام لتحديد القيمة الإيجارية وفق تقسيم جغرافي يراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات بها.

وأكدت سناء السعيد أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب ضمان تحقيق عائد عادل للملاك.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل المجتمعي والبرلماني حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بإيجاد حلول تحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني لملايين المواطنين.