عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة المهندس طارق شكري، وبحضور وزير المالية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع متابعة تطورات الدين العام في مصر من حيث الحجم والسقف والهيكل ومصادر التمويل، إلى جانب استعراض المتطلبات التمويلية وأوجه الاستخدام وآليات السداد، في ضوء المستجدات الاقتصادية الراهنة.
كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن الارتفاع الملحوظ في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، ومدى توافق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية، فضلًا عن الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
وتطرق النقاش كذلك إلى ما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب بحث تزايد القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية، والزيادة في حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
Follow the latest news on Google News
