مصطفي عبد الرحمن: تطبيق قانون الإيجارات القديمة أمر حتمي

قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل أمر حتمي في ظل دولة القانون، مؤكدًا أن من يرفض التنفيذ يمكن اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق، مشددًا على أن “مصر ليست في غابة، وإنما دولة مؤسسات يحكمها القانون”.

وأضاف أن التشريعات لا تصدر بشكل عشوائي، بل تمر بمراحل من الدراسة والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنفيذية والنقابات والجهات الدينية، قبل إقرارها بشكل نهائي، معتبرًا أن الآراء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس بالضرورة الواقع أو توجهات الرأي العام.

وأشار إلى أن هناك فجوة بين ما يتم تداوله على منصات التواصل وما يحدث فعليًا على أرض الواقع، موضحًا أن نسبة كبيرة من المستأجرين ملتزمون بالسداد، وأن بعض الأصوات المعارضة “لا تمثل إلا نفسها”، وأن وحداتنا لا تورث وعلي المستأجرين التوجه للتقديم علي السكن البديل. 

وفيما يتعلق بملف “الخلوات”، أوضح عبد الرحمن أن هناك خلطًا بين مفهوم “مقدم الإيجار” الذي كان يُدفع ويُخصم لاحقًا من القيمة الإيجارية، وبين ما يُطلق عليه “الخلو”، مؤكدًا أن أي حقوق مالية مثبتة يجب أن تُسوى بشكل عادل وفقًا للقانون.

وأكد أن الدولة تعمل على تقديم بدائل مناسبة، من بينها توفير وحدات سكنية بديلة، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان انتقال منظم يراعي البعد الاجتماعي.

وقال إن بعض الملاك يشكون من استمرار أوضاع إيجارية قديمة تتيح للمستأجرين البقاء في وحدات سكنية بقيم إيجارية منخفضة للغاية، واصفا ذلك بأنهم “يعيشون شبه مجانًا” في بعض الحالات، في ظل استمرار العمل ببعض القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة.

وأكد أن ما يُتداول بشأن وجود “خلوات” أو مقابل مالي غير رسمي بين المالك والمستأجر لا يستند إلى أساس قانوني واضح، مشددة على أن هذه الممارسات — إن وُجدت — لا تعترف بها القوانين المنظمة للعقود الإيجارية، موضحًا أن ملف الإيجارات القديمة ما زال من الملفات الشائكة التي تتطلب حلولًا تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف.