وافقت وزارة الإسكان على حزمة من المطالب التي تقدم بها المطورون العقاريون بعد أن تقدمت غرفة التطوير العقاري بأكثر من 20 مطالبًا، والتي وُصفت بأنها ذات طابع استراتيجي، بهدف دعم قطاع التنمية العمرانية وتحفيز استكمال المشروعات القائمة.
وشملت القرارات الموافقة على مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح الشركات مساحة زمنية أكبر للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المعدلة.
كما تقرر إصدار كتاب دوري للأجهزة يتضمن تخفيض عمولة وزارة المالية من 2% إلى 1%، بالتوازي مع تخفيض سعر الفائدة إلى 15%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المطورين.
وفي السياق ذاته، تضمنت الموافقات عدم إيقاف التعامل على الأراضي من خلال أجهزة المدن الجديدة في حال تأخر سداد قسط واحد، مع اعتماد آلية تنظيم جدولة الأقساط بحد أقصى قسط واحد، بما يضمن استمرارية المشروعات دون تعطيل.
كما شملت القرارات تفعيل حوافز البناء الأخضر ضمن المشروعات الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو التنمية المستدامة، إلى جانب تسريع أعمال توصيل المرافق في مشروع “بيت الوطن”.
وتضمنت الحزمة كذلك إضافة مدد التوقف الناتجة عن القرارات السيادية في مناطق الساحل الشمالي والصحراء الغربية إلى إجمالي مدد التنفيذ، بما يعكس مرونة في التعامل مع التحديات الطارئة التي تواجه المشروعات.
Follow the latest news on Google News
