أعلن البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بُعد داخل القطاع المصرفي يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار الاستجابة للتطورات الجيوسياسية الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية وأمنية.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يهدف إلى منح البنوك مرونة تشغيلية في إدارة العمل، على أن يتم تطبيقه بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء أو استمرارية الأداء داخل القطاع.

وشدد على ضرورة استمرار عمل الإدارات المرتبطة بالمراكز الرئيسية والفروع بشكل طبيعي، إلى جانب ضمان تشغيل مراكز الاتصال (Call Centers) دون انقطاع للرد على استفسارات العملاء.
كما ألزم البنوك بمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) بشكل فوري وإجراء الصيانة الدورية لها، بالتنسيق مع شركات نقل الأموال، لضمان توافر السيولة النقدية في جميع الأوقات.
وأكد البنك المركزي أهمية التأكد من كفاءة القنوات المصرفية الإلكترونية بشكل مستمر، مع تعزيز إجراءات الأمن السيبراني خلال فترة تطبيق القرار، لضمان حماية الأنظمة المصرفية واستقرارها.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة تقييم هذه الإجراءات عقب انتهاء شهر أبريل، مع التأكيد على التزام البنوك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء.