قرار جمهوري بتجديد الثقة في حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد الثقة في حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لفترة جديدة، بما يسمح له بمواصلة قيادة السياسة النقدية والجهاز المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

التجديد جاء ضوء الخبرات المصرفية التي يمتلكها حسن عبد الله، إلى جانب الملفات التي تولى البنك المركزي إدارتها خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها استقرار سوق الصرف، ومواجهة الضغوط التضخمية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم متانة القطاع المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن حسن عبد الله تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر، قبل أن يصدر قرار جمهوري في 2023 بتجديد تكليفه لمدة عام.

ويتمتع حسن عبد الله بخبرة مصرفية ومهنية تمتد لأكثر من 41 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في القطاع المصرفي، وكان ضمن الكفاءات التي شاركت في مسيرة إصلاح وتطوير الجهاز المصرفي المصري.

وحصل عبد الله على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 1992.

وخلال مسيرته المهنية، شغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الأفريقي الدولي، كما تولى رئاسة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، وأسهم في عدد من المبادرات والمؤسسات ذات الطابع المجتمعي والاقتصادي.

كما تولى رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قبل توليه مسؤولية قيادة البنك المركزي.

وعلى المستوى الأكاديمي، عمل عبد الله عضوًا بهيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك في المجلس الاستشاري الاستراتيجي لكلية إدارة الأعمال بالجامعة.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي، حال صدور قرار التجديد رسميًا، سيعني مواصلة العمل على عدد من الملفات الاقتصادية والنقدية الرئيسية، وفي مقدمتها تعزيز استقرار سوق الصرف، والحفاظ على قوة القطاع المصرفي، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، ومواصلة جهود احتواء التضخم.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه السياسة النقدية المصرية التعامل مع مجموعة من التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة وتدفقات النقد الأجنبي، وسط أهمية متزايدة للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.