المركزي المصري يحظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة عبر تسهيلات شركات التمويل الاستهلاكي

وجه البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك بضرورة عدم منح أو تجديد أو إتاحة استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي بغرض تمويل العمليات المحظورة بموجب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التأكيد على تصفية المديونيات القائمة المرتبطة بهذه العمليات وعدم إعادة استخدامها في التمويل المحظور.

وأوضح المركزي أن هذه التعليمات تأتي في ضوء تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.

استمرار اشتراط خطاب «الرقابة المالية» قبل منح التسهيلات

وأكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بالتعليمات الواردة في الكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، بشأن الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويشمل ذلك حالات منح التسهيلات الائتمانية أو تجديدها، وإجراء عمليات التوريق، وغيرها من صور التعاملات الائتمانية مع تلك الشركات.

ويفيد خطاب الهيئة بالتزام الشركات بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة النشاط المرخص لها به، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.

تصفية المديونيات القائمة ومنع إعادة استخدامها

وشدد المركزي على عدم إتاحة أي تسهيلات ائتمانية جديدة أو قائمة لتمويل العمليات التي حظرت الهيئة التعامل فيها، مع ضرورة تسوية المديونيات المرتبطة بهذه العمليات، وعدم إعادة استخدام التمويلات التي تتم تصفيتها في الأغراض ذاتها.

كما أكد استمرار تطبيق متطلبات الرقابة المقررة على الشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن التحقق من التزامها بالقواعد المنظمة لنشاطها قبل إجراء التعاملات الائتمانية معها.

تعزيز الرقابة على التمويل الاستهلاكي

وتأتي التعليمات في إطار تشديد الضوابط المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية، وضمان توجيه التمويلات المصرفية إلى الأنشطة المسموح بها، والحد من استخدام الائتمان في تمويل العمليات المحظورة.

كما تستهدف تعزيز التنسيق بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وترسيخ الالتزام بالمتطلبات الرقابية لدى البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي.