ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة نتائج أعمال الشركة وخطط تطوير وتحديث أسطولها البحري.
وصدقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 3.8 مليون دولار، كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي.
وشهد الاجتماع التصديق على شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة من طراز «أفرامكس» للانضمام إلى أسطول الشركة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يعزز قدرتها على خدمة قطاع البترول ويدعم تنافسيتها في أسواق النقل البحري.
وأكد كامل الوزير أهمية مواصلة تطوير وتحديث الأسطول، مشيرًا إلى أن شراء ناقلة المنتجات سيتم من خلال لجنة فنية مالية متخصصة، بالتوازي مع بناء ناقلة «أفرامكس»، بما يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات التشغيلية للشركة.
وأوضح وزير النقل أن تدعيم أسطول الشركة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأسطول التجاري المصري، تستهدف الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، بما يرفع قدرة الأسطول المصري على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
وأشار إلى أن أحدث خطوات تدعيم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية.
ووجه الوزير بمواصلة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهما «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».
كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، وتعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ خطط التحديث والتطوير.
Follow the latest news on Google News
