عمرو سلطان: المطورون تأخروا في المطالبة بحقوقهم خشية ردود الفعل المجتمعية
قال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، إن أحد أسباب تأخر المطورين العقاريين في المطالبة بحقوقهم خلال الفترات الماضية تمثل في التخوف من ردود الفعل المجتمعية تجاه القطاع، موضحًا أن طبيعة المنتجات العقارية تستهدف شرائح محددة من العملاء، وهو ما يجعل المطورين أقل قدرة على الدفاع عن مطالبهم أمام الرأي العام.
وأوضح سلطان أن أي مطالبات بزيادة الأسعار أو تحميل العملاء فروق التكاليف قد تواجه برفض مجتمعي، رغم اختلاف الظروف الاقتصادية التي يجري فيها تنفيذ المشروعات عن تلك التي تم خلالها إبرام العقود.
سلطان يقارن بين دعم المصانع والمطورين
وعقد الرئيس التنفيذي لـ«LMD» مقارنة بين آليات تعامل الدولة مع المصانع المتعثرة وبين موقفها من شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقف بعض مستلزمات الإنتاج في الجمارك تسببا في تعثر عدد من المصانع وتوقف خطوط إنتاجها.
وأضاف أن الدولة تحركت لمساندة المصانع المتعثرة من خلال مبادرات تضمنت خفض أسعار الفائدة وإعادة جدولة الالتزامات، مستشهدًا بمبادرة الـ5% الخاصة بالقطاع الصناعي، والتي استهدفت مساعدة المصانع على استعادة نشاطها وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.
تحديات السوق وراء تأخر بعض المشروعات
وأشار سلطان إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات العقارية أصبح في بعض الحالات مرتبطًا بظروف السوق والتداعيات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، وليس بالضرورة انعكاسًا لعدم جدية المطور أو تقاعسه عن التنفيذ.
وأكد أن المطور الذي يتمكن من الاستمرار في تنفيذ مشروعه والوصول به إلى مراحل متقدمة رغم التحديات والضغوط التي يواجهها السوق، يجب النظر في سبل دعمه ومساندته بما يضمن استمراره وقدرته على مواصلة نشاطه في السوق العقارية.