رئيس ائتلاف ملاك العقارات: قانون الإيجار القديم ظلّم المستأجرين بمنحهم أمل في تملك الوحدات

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القانون ألحق ظلمًا بالمستأجرين، إذ منحهم أملًا في تملك الوحدات، رغم ثبات القيمة الإيجارية طوال فترة التعاقد.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التقديم للحصول على وحدة بديلة ضمن طروحات الدولة، خاصة في ظل استعداد وزارة الإسكان لحصر الأعداد النهائية للمتقدمين قبل انتهاء فترة التقديم على السكن البديل، لذلك لن نقبل إلا بالإخلاء أو الطرد. 

ونوّه إلى أن قانون 164 لسنة 2025 أعاد الأمل لملاك العقارات في استعادة ملكياتهم مرة أخرى، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها عدد كبير منهم، موضحًا أن الدولة أولى بالمستأجرين في ظل تحمل الملاك الكثير وحان وقت الإخلاء والتخفيف، خاصة وأن فكرة التوريت انتهت في ظل وجود السكن البديل وتدخل الدولة لإنهاء ملف الإيجار القديم. 

وتابع: “الخلوات” لا يستند إلى أي أساس قانوني في العقود، مشددة على أن المبالغ التي يتم سدادها تُعد جزءًا من قيمة الإيجار المتفق عليه وليست مقابلًا لأي حقوق إضافية، موضحًا أن المستأجرون ليس لهم حقوق لدي ملاك العقارات بل الأفضل أن يقدمون لهم شكرًا لتحملهم كل هذه الفاتورة.

وتابع: تؤكد الدولة التزامها بتوفير سكن بديل لجميع المستأجرين المتأثرين بالإجراءات، بما يضمن عدم الإضرار بأي مواطن والحفاظ على البعد الاجتماعي في تطبيق السياسات السكنية، موضحًا أنه تمت المطالبة باستثناء الحالات التي سبق لها الحصول على وحدات سكنية من مشروعات الإسكان المختلفة، شريطة إخلاء الوحدة الحالية لصالح المالك، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم السكني ويضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين.