قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القانون ألحق ظلمًا بالمستأجرين، إذ منحهم أملًا في تملك الوحدات، رغم ثبات القيمة الإيجارية طوال فترة التعاقد.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التقديم للحصول على وحدة بديلة ضمن طروحات الدولة، خاصة في ظل استعداد وزارة الإسكان لحصر الأعداد النهائية للمتقدمين قبل انتهاء فترة التقديم على السكن البديل.
ونوّه إلى أن قانون 164 لسنة 2025 أعاد الأمل لملاك العقارات في استعادة ملكياتهم مرة أخرى، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها عدد كبير منهم.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
