ملاك الإيجار القديم: أصولنا بالملايين وعوائدها ملالايم

قانون الإيجار القديم وتعديلاته يعود للمشهد من جديد في ظل حالة الغليان التى يشهدها الشارع ما بين مؤيد لتطبيق تعديلات القانون، وما بين معارض لها حفاظًا علي الاستقرار الأسري، وما بين تحركات برلمانية قد تعيد القانون للمشهد من جديد، وما بين خطوات سريعة وجادة من الحكومة علي تطبيق التعديلات التى تم إقرارها، بخلاف ما يقدم من طعون علي تعديلات هذا القانون من قبل المستأجرين. 

راسل عدد كبير من مالك وحدات وأصول الإيجار القديم سيتى مونى لطرح رؤيتهم واعتزامهم علي مواصلة تطبيق التعديلات الأخيرة التى أقرتها الحكومة بموافقة البرلمان، والتى اتخذت خطوات حسيسة من أجل توفير البديل الملائم كل طبقة من طبقات المجتمع. 

وفي رسائلهم لـ سيتى مونى أكدوا أن حجم الأصول الذين يمتلكونها لا تدر عائدًا يتناسب مع قيمته الحقيقية، قائلين«أصولنا بالملايين وعوائدها ملالايم» خاصة وأن هذه الأصول تقع في مناطق حيوية وذات قيمة مالية كبيرة. 

وأوضح محمد البنا أحد ملاك وحدات قانون الإيجار القديم أن لديه 3 وحدات سكنية بمنطقة وسط القاهرة وتحديدًا جادن سيتى العائد الشهري من هذه الوحدات قبل تطبيق تعديلات القانون لا يتعدي الـ 80 جنيهًا شهريًا، بالرغم من أن القيمة الحقيقية لهذه الأصول تتعدي الـ 12 مليون جنيه علي حد وصفه.

من جهته قال سيد الصاوي أحد ملاك وحدات الإيجار القديم بمنطقة شبرا مصر إنه يتحصل علي120 جنيهًا سنويًا من عائد وحدة سكنية مساحتها 160 مترًا مربعًا بمنطقة دوران شبرا بالرغم من ن قيمتها الحقيقة لا تقل عن 4 ملايين جنيه، مؤكدًا أن سم الوحدات أو الأراضي بتلك المنطقة يعامل معاملة الذهب نظرًا لارتفاع قيمة وغلو سعره والطلب الكبير عليه. 

في السياق ذاته أوضح أحد ملاك وحدات الإيجار القديم بمنطقة مصر الجديدة أنه يجري حاليًا مساومته من المستأجر علي الوحدة محل النقاش ذات المساحة 60 مترًا، مشيرًا إلى أن العائد المالي الشهري منها لا يزيد علي 100 جنيه قبل تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن الوحدة تم تأجيرها علي أنها وحدة سكنية ومكتب وهي الآن مغلقة من قبل ورثة المستأجر، مطالبًا بضرورة السير في تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإجار القديم كي يتمكن أصحاب هذه الأصول للعودة مرة أخري لها وترميمها وحسن استغلالها. 

ويؤكد سيتى مونى أنه سقف علي الحياد بين جميع الأطراف وأن يرحب بأية مبادرات أو مناقشات تحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف، كما أنه يرحب أيضًا بالتواصل مع مستأجري الوحدات لعرض وجهة نظرهم.