100 طعن علي قانون الإيجار القديم.. وتحركات مكوكية لإلغاء تعديلاته

فصل جديد من فصول الحراك الحالي الذي تشهده كافة الأروقة المعنية بقانون الإيجار القديم، بعد أن قامت الدولة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ليتم إعادة الشيء لأصله خلال 7 سنوات، مع تقديم بدائل سكنية وتجارية وإدارية لمن تنطبق عليهم شروط القانون الجديد وفق المستندات المقدمة من كل فرد.

الحراك الدائر يتضمن مساعي برلمانية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لإعادة فتح قانون الإيجار القديم للنقاش مرة أخري، وما بين الضعون المقدمة أمام القضاء الإداري والتى تصل لما يقرب من 100 طعن علي قانون الإيجار القديم المطالبة بإلغاء تعديلاته،  متضمنة تلك الطعون إغاء التعديلات الجديدة علي قانون الإيجار القديم. 

ولعل بعض أعضاء مجلس النواب في حال ترقب لحين عقد أولي جلسات المجلس والمقررة خلال الأسبوع الحالي، ليتم تشكيل اللجان، ومن ثم تبدأ حالة التواصل وتقديم الرؤي من أجل إعادة مناقشة القانون مرة أخري، ولكن كل ذلك يأتي دون النظر إلى حق المالك في هذا القانون، خاصة وأن العديد منهم يعاني اقتصاديًا ومعنويًا. 

في ذات السياق أقرت وزارة الإسكان بتقديم بدائل سكنية لقاطنى وحدات الإيجار القديم وأمهلت السكان تقديم الطلبات لمدة 3 أشهر ستنتهي في إبريل المقبل، وهنا يطرح السؤال نفسه ما هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه مع من لم يقدم طلبًا، 

وقام سيتى موني بنشر البدائل المقترحة والخاصة بالسكن البديل لقانون الإيجار القديم تتضمن 4 أنواع من المشروعات الأول وهو مشروع سكن لكل المصريين والمعروف بالإسكان الاجتماعي، والثاني وهو مشروع الإسكان المتوسط، والثالث وهو مشروع الإسكان فوق المتوسط، والرابع الوحدات الخاصة بالإسكان الفاخر.

وعلم أيضًا أن المقترح يتضمن بدائل في آليات السداد منها ما سيكون بالتمويل العقاري والتى تتضمن دعمًا نقديًا وفترات سداد طويلة، وهذه النوعية من الوحدات سيتم اتاحتها لمن يرغب من السكان، والتى تتضمن مساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا.

ووفقًا للأسعار الخاصة بهذه النوعية من الوحدات فإن المؤشرات تؤكد أن سعر الوحدة لا يقل عن مليون جنيه بخلاف الفائدة، وهذا بالمقارنة بأخر طرح تم الإعلان عنه وتضمن أسعار قاربت علي 920 ألف جنيه بخلاف البند الذي ينص علي احتمالية زيادة سعر الوحدة بنحو 20%كحد أقصي بالرغم من وجود دعم نقدي بقيمة تتراوح بين 20 حتى 160 ألف جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات الأخري سواء متوسطة أو فوق متوسطة أو فاخرة، فتتضمن وحدات بمساحات متنوعة ما بين 100 حتى 150 مترًا بينما تضم أيضًا نماذج للفيلات، كما أن هناك مجموعة من العروض ستقوم الشركات الحكومية المالكة لهذه الوحدات بعرضا علي المستأجرين.

وتقع هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة تتمركز غالبيتها في مدن شرق وغرب القاهرة، بخلاف مجموعة من الوحدات في بعض المشروعات المنفذة داخل المحافظات، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد عدد الوحدات والقيمة الفعلية لعملية الطرح، إلا أن المؤشرات التأكيدات تشير إلى أن السعر لا يقل عن مليون جنيه بخلاف الفائدة للفئات الأقل دخلاً، بالرغم من وجود تحركات برلمانية من أجل إعادة القانون لدائرة المناقشات مرة أخري.