أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال يشهد تعثرًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات التصالح منذ نحو سبع سنوات دون أن يتم حسمها حتى الآن.
وأوضح أن البرلمان يعمل حاليًا على مراجعة عدد من القوانين بهدف تصحيح مسارات التطبيق ومعالجة أوجه القصور، لافتًا إلى أن بعض المواطنين تعرضوا لضرر نتيجة آليات التنفيذ السابقة، ومؤكدًا أن المجلس يسعى إلى إعادة الحقوق لأصحابها وضمان تحقيق العدالة.
وأشار منصور إلى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بتلقي طلبات جديدة، بل بتراكم الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها بعد، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت تقدم نحو 2.8 مليون مخالف بطلبات تصالح، وهو ما يفوق الرقم المتداول بشأن وجود 2.5 مليون حالة فقط.
وأضاف أن نسبة الطلبات التي تم الانتهاء من إجراءاتها لا تتجاوز 15%، فيما لا يزال نحو 85% من المتقدمين في انتظار استكمال الإجراءات، ومن بينهم حالات أُلغيت طلباتها رغم سداد مبالغ مالية كبيرة، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تسريع وتيرة البت في الطلبات المتراكمة، ووضع آلية واضحة وشفافة لإنهاء هذا الملف، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.